كشف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مقابلة لـ قناة mtv، أنه أبلغ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال لقائه الأخير، تخوفه من تمدد الجماعات المسلّحة، مشددًا على ضرورة ألا تكون العلاقة بين لبنان والسعودية عبر البوابة السورية. وأوضح أنه عبّر عن هواجسه من عودة حقبة العزل السياسي التي عاشها المسيحيون بين أعوام 1990 و2005، مؤكداً رفض تكرارها مع أي مكوّن لبناني، سواء الشيعة أو غيرهم.
وأشار باسيل إلى أن النظام السوري يحظى بدعم سعودي وأميركي ودولي، معرباً عن قلقه من غياب زيارات مسؤولين سوريين إلى لبنان، واعتبر أن ملف الجماعات المسلّحة على الحدود السورية – اللبنانية يفرض على الحكومة عقد جلسة طارئة لمعالجته، تماماً كما ستبحث في ملف السلاح.
ورفض باسيل تصريحات الموفد الأميركي توم براك حول ضم لبنان إلى بلاد الشام، مؤكداً التمسك بلبنان الكبير ورفض التنازل عن أي شبر من أراضيه لأي طرف، سواء كانت سوريا أو إسرائيل. كما انتقد ما وصفه بـ"الصمت الرسمي" إزاء هذا الطرح.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع "حزب الله"، دعا باسيل إلى حوار جدي حول ملف السلاح، مؤكداً أن الحل في المنطقة يجب أن يقوم على الحقوق لا على الاستسلام لإسرائيل، محذراً من إدخال البلاد في حرب. وأكد أن كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في هذا الملف متوازن ويحاول الطمأنة، لكنه أشار إلى أن المهلة المعطاة لتنفيذ الوعود باتت ضيقة.
وفي الشأن الداخلي، انتقد باسيل أداء الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، معتبراً أن الآمال المعلّقة عليها لم تتحقق، مقارنة بإنجازات السنة الأولى من عهد الرئيس ميشال عون. وهاجم آلية التعيينات والتشكيلات الإدارية والديبلوماسية، معتبراً أنها خضعت للتجاذبات السياسية والانتقام.
وتطرّق باسيل إلى ملف كازينو لبنان، واصفاً رئيس مجلس إدارته رولان خوري بالمعتقل السياسي، معتبراً أن ما يحصل مرتبط بصراعات على "الصندوق الأسود" ومصالح السوق السوداء.
وفي ما خص المغتربين، شدد باسيل على أهمية الحفاظ على حقهم في التصويت وتمثيلهم عبر الدائرة 16، نافياً أن يكون التيار الوطني الحر يسعى إلى حرمانهم من الاقتراع للنواب الـ128.
وحول الإصلاحات المالية، طالب بتحديد حجم الفجوة المالية قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج جزء أساسي من إعادة حقوق المودعين. كما وصف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأنه مسيّس، متسائلاً عن أسباب تأخر صدور القرار الظني وعدم حصول لبنان على الصور المطلوبة من الدول المعنية.
الـــمــــزيــــــــــد
