تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبنانية الثلاثاء المقبل، وسط ترقب لمشاورات اللحظة الأخيرة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تترجم ما ورد في البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها، بما يشمل سلاح "حزب الله".
التحركات السياسية تأتي في ظل ضغوط دولية وعربية متصاعدة تطالب بحصرية السلاح، فيما تراهن القوى السياسية على دور الرئيس بري لإقناع الحزب بقبول صيغة تضمن استمرار دوره السياسي تحت سقف الدولة، مقابل الحصول على ضمانات تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب.
مصادر سياسية مواكبة للقاء عون – رعد أوضحت لـالشرق الأوسط أن جدول أعمال الجلسة يتركز على الرد الرئاسي على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي توم برّاك بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن النائب محمد رعد نقل إلى الرئيس عون هواجس الحزب، وفي مقدمتها رفض تحديد جدول زمني لسحب السلاح في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية ومنع إعادة الإعمار، معتبرًا أن أي تفريط بورقة السلاح يجب أن يقابله التزام إسرائيلي واضح بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
بحسب المصادر، فإن الحصول على ضمانات أميركية ودولية بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها من شأنه أن يسقط مبررات الحزب للاحتفاظ بسلاحه، ويفتح الباب أمام الرئيس بري للتدخل وتعبيد الطريق أمام تنفيذ حصرية السلاح تدريجيًا. وتلفت إلى أن بري، الذي كان مندفعًا نحو اتفاق وقف النار، يطالب بتأمين هذه الضمانات قبل أي خطوة، فيما يرى الحزب أن التخلي عن السلاح بلا مقابل سياسي يعرضه للإضعاف والاستهداف.
الجلسة المرتقبة ستشهد حضور 3 وزراء شيعة من أصل 5، في ظل سفر وزير المالية ياسين جابر، ووزير العمل محمد حيدر، ما قد ينعكس على مسار النقاشات. وترى أوساط سياسية أن الحزب أمام خيارين: إما اتخاذ قرار جريء بوضع سلاحه بعهدة الدولة لفتح الباب أمام تسوية سياسية ودعم دولي، أو الإبقاء على موقفه المتمسك بالسلاح في مواجهة ما يعتبره استهدافًا أميركيًا – إسرائيليًا، ما سيبقي الملف عالقًا ويكرس الانقسام الداخلي.
الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان «حزب الله» سيتجاوب مع الضغوط والضمانات المحتملة، ويخطو نحو التوافق الوطني، أو يتمسك بموقفه الرافض لأي جدول زمني لتسليم السلاح، ما قد يعمق التأزم ويجعل الجلسة مسرحًا لمواجهة سياسية مفتوحة.
الـــمــــزيــــــــــد
