كشفت مراجعة حديثة لقضايا الهجرة في الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تنفذ أكبر حملة لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد، لجأت إلى تهديد بعض المهاجرين بترحيلهم إلى دول ثالثة قبل أن تعيدهم في النهاية إلى بلدانهم الأصلية.
ووفق الإدارة الأميركية، فإن بعض المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، ما دفعها إلى محاولة إرسالهم إلى دول أخرى مثل جنوب السودان وإسواتيني، لكن تحقيقًا لوكالة رويترز كشف أن خمسة رجال على الأقل كانوا مهددين بالترحيل إلى ليبيا أُعيدوا خلال أسابيع قليلة إلى دولهم الأصلية مثل فيتنام ولاوس والمكسيك.
وتؤكد واشنطن أن المرحّلين إلى دول ثالثة كانوا من “أخطر المجرمين” المدانين بجرائم كبرى مثل القتل والاعتداء الجنسي على الأطفال، إلا أن منتقدين رأوا أن هذه السياسة تهدف إلى ترهيب المهاجرين ودفعهم إلى المغادرة الطوعية. ووصفت ميشيل ميتلشتات من معهد سياسة الهجرة هذه الإجراءات بأنها رسالة مفادها أن المصير قد يكون عشوائيًا للغاية إذا لم يغادر المهاجر بنفسه.
القوانين الأميركية تسمح بترحيل أي مهاجر إلى دولة غير بلده الأصلي إذا تعذر ترحيله إليها أو رفضت استقباله، لكن تقارير عدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت هذا الإجراء ولجأت مباشرة إلى خيار الدول الثالثة. وقالت ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية لتحالف التقاضي من أجل الهجرة، إن ترحيل مكسيكي إلى جنوب السودان وآخر كاد يُرحّل إلى ليبيا يعكس تجاهل الإدارة لمحاولة إعادتهم أولًا إلى أوطانهم.
وتظهر التقارير أن قرارات الترحيل كانت تُنفذ أحيانًا خلال أقل من ست ساعات من دون الحصول على ضمانات من الدول المستقبلة بشأن سلامة المرحّلين، كما سعت الإدارة للتفاوض مع دول أخرى مثل بالاو وعدد من الدول الأفريقية لاستقبال المهاجرين غير المرغوب فيهم.
وفي شهادة لرجل من لاوس كاد يُرحّل إلى ليبيا، قال إن السلطات طلبت توقيعه على وثيقة ترحيل، وعندما رفض، أبلغته بأنها سترسله إلى ليبيا سواء وقع أو لا، قبل أن يُعاد في النهاية إلى بلده. ويأتي ذلك في سياق حملة متصاعدة يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض للحد من الهجرة وخاصة من دول أميركا اللاتينية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذه السياسات المثيرة للجدل.
الـــمــــزيــــــــــد
