أطلقت الحكومة الفيدرالية تحقيقاً في تصرفات المدعي الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد التحقيقات الجنائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2022، وذلك لبحث ما إذا كان قد انتهك "قانون هاتش" الذي يقيّد مشاركة موظفي الحكومة في الأنشطة السياسية.
ويأتي التحقيق بعد اتهامات متكررة من ترامب وحلفائه بأن سميث استهدفه بدوافع سياسية، في محاولة لإحباط حملته الرئاسية الثانية. وكان المدعي العام السابق ميريك غارلاند قد عيّن سميث قبل أيام من إعلان ترامب ترشحه للرئاسة.
عدد من قادة الحزب الجمهوري طالبوا بفتح التحقيق، بينهم السيناتور توم كوتون الذي كتب على منصة "إكس" أن إجراءات سميث كانت "أداة انتخابية غير قانونية" لحملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، متهماً إياه بالسعي لمحاكمة سريعة وغير مسبوقة لترامب.
من جهته، دافع سميث بقوة عن قراراته، مؤكداً في تقريره النهائي أن توجيه الاتهامات لترامب كان قراره الشخصي، وأنه لم يتعرض لأي ضغط من إدارة بايدن أو أي جهة سياسية أخرى، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "سخيفة". وأوضح أن جوهر ما وصفه بـ"جرائم ترامب" هو الخداع ونشر الأكاذيب حول تزوير الانتخابات، واستخدامها "كسلاح لإعاقة عملية ديمقراطية أساسية".
بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، استقال سميث من منصبه، رافضاً التهم الموجهة للرئيس المنتخب، لكنه أصر على أنه كان سيحصل على إدانة لو استمرت المعركة القانونية.
في وقت سابق من هذا الشهر، فصلت المدعية العامة بام بوندي 20 موظفاً من فريق سميث، قبل أسابيع من إعلان مكتب المستشار الخاص عزمه بدء التحقيق. ويقتصر دور المكتب المستقل على التحقيق في تصرفات سميث واتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، مع إمكانية إحالة نتائجه لاحقاً إلى وزارة العدل للنظر في توجيه اتهامات جنائية.
الـــمــــزيــــــــــد
