أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الأحد، أن بلاده لم تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أنهم غادروا "بإرادتهم" نتيجة المخاوف الأمنية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير.
وقال خطيب زاده، في مقابلة مع قناة "فونیکس" الصينية، إن إيران "لا تعتزم قطع التعاون مع الوكالة الدولية"، موضحًا أن البرلمان الإيراني صادق على قرار يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الصلاحية الحصرية لتنظيم العلاقة مع الوكالة. وأضاف: "العلاقات مع الوكالة ستستمر، لكن بطريقة جديدة تعتمد على المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكان البرلمان الإيراني قد أقر، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان علي رضا سليمي أن القرار سيحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه، مع فرض عقوبات على من يسمح بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد خلافًا للقانون.
من جهته، شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي على أن إيران سترد "بحزم" إذا أقدمت إسرائيل على أي عدوان، معتبرًا أن من الضروري "مقاضاة المدير العام للوكالة رفائيل غروسي" بسبب ما وصفه بـ"التقارير الكاذبة" واتهامات بالتجسس على المنشآت النووية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل بين إيران وإسرائيل منذ 13 حزيران الماضي، حين شنت إسرائيل غارات استهدفت مواقع داخل إيران، أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين بارزين. وفي 22 حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهدف منها "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، فيما واصلت إسرائيل هجماتها على منشآت إيرانية لاحقًا.
الـــمــــزيــــــــــد
