كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحكومة الإسرائيلية، بما فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، كانت على علم منذ أشهر بحالة التدهور الصحي الخطيرة للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قبل نشر كتائب القسام الفيديو الأخير الذي أظهر تردي أوضاعهم.
وبحسب التحقيق، تلقت القيادة السياسية تقارير أمنية دورية توضح "التجويع المتعمد" الذي يتعرض له الأسرى، وجرى عرض هذه المعطيات في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وفي مشاورات أمنية خاصة ضمت نتنياهو وقيادات من المؤسسة العسكرية والاستخباراتية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "الهيئة الخارجية لبعض الرهائن عند الإفراج عنهم كانت صادمة، لكن التفاصيل الجوهرية لم تكن مفاجئة، لأننا كنا نعرف".
وفي خضم الجدل الداخلي، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، معتبرًا أن إسرائيل لا تستطيع مواصلة حرب تفتقر إلى التأييد الشعبي والثقة بقيادتها.
في موازاة ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت القطاع يوم السبت، في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال إدخال أكثر من 22 ألف شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية أساسية، تتبع منظمات دولية وأممية وهيئات إغاثية.
واتهم البيان إسرائيل بمواصلة "هندسة التجويع والحصار والفوضى"، معتبرًا أن هذا المنع يشكل جزءًا من "جريمة الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة. وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات استمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية".
وحمل المكتب الإعلامي الدول التي تلتزم "الصمت أو التواطؤ" المسؤولية عن تفاقم الكارثة الإنسانية وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية، محذرًا من عواقب كارثية إذا استمر الحصار.
الـــمــــزيــــــــــد
