أكدت مصادر حزب "القوات اللبنانية" رفضها القاطع لأي حديث عن إمكانية أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل من دون وضع خطة واضحة ومحددة بمهلة زمنية لسحب سلاح "حزب الله". وشددت على أن غياب مثل هذه الخطة "يعني ترك البلد مكشوفًا أمام كل الاحتمالات".
وقالت المصادر في حديث لـ"الشرق الأوسط" إن موقف "القوات" سيكون حاسمًا في جلسة الثلاثاء، موضحة: "الإصرار على وضع جدول زمني أمر طبيعي وبديهي ولن نقبل بأقل من ذلك".
وأضافت: "نحن أمام خيارات محدودة في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في احتكار السلاح، أي أن يبقى البلد في الحد الأدنى عرضة للضربات الإسرائيلية، وفي الحد الأقصى أمام موجة عنف جديدة أو حرب إسرائيلية جديدة".
وشددت المصادر على ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء قراره انطلاقًا من اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم واتفاقية وقف إطلاق النار، وأن يقر بشكل واضح ضرورة نزع السلاح غير الشرعي من التنظيمات غير الشرعية، ضمن مهلة أقصاها شهران أو ثلاثة أشهر، على أن يتولى المجلس الأعلى للدفاع مهمة التنفيذ.
الـــمــــزيــــــــــد
