وفي هذا السياق، يغيب عن الجلسة وزيران من الثنائي، هما وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر، بداعي السفر والتزامات مسبقة.
وتؤكد مصادر مطّلعة على أجواء بعبدا، لـ"ليبانون ديبايت"، أن "مقاطعة الثنائي للجلسة غير واردة"، مشددة على أن "أي مكون سياسي لا يمكن أن يقف بوجه قرار تتخذه الدولة، خصوصًا في ملف يحظى بأولوية وطنية".
وتستبعد المصادر أن "يشهد مجلس الوزراء خلافًا حادًا داخل الجلسة، حيث من المتوقع أن يتم التفاهم على الآلية والإجراءات التي ستُتخذ، مع التأكيد على أنها لن تكون قمعية بحق حزب الله".
وتذكّر بأن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان واضحًا في هذا الإطار خلال خطابه في عيد الجيش، حيث أكد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة".
أما فيما يتعلق بالمهل الزمنية المحددة، فتشير المصادر إلى أنه "تقرر تمديدها حتى نهاية الشهر الحالي، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 15 آب، مما يمنح مزيدًا من الوقت لإتمام النقاشات والتوافقات".
وتلفت المصادر، إلى أنه "بعد صدور القرار عن مجلس الوزراء، من المتوقع أن يستدعي رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد، ليُكلف بدوره بتطبيق القرار، تليه خطوة تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ البنود المقررة، تأكيدًا على الدور الحصري للدولة في فرض سيادتها".
الـــمــــزيــــــــــد
