قبل أيام من الموعد النهائي في مطلع أغسطس، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق لتفادي فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي. وجرى الاتفاق على فرض رسوم نسبتها 15% على معظم صادرات التكتل، بدءًا من 7 أغسطس، بدلًا من النسبة الأعلى التي كانت مهددة، مع الإبقاء على رسوم الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%.
وينص الاتفاق على إزالة الاتحاد الأوروبي الرسوم على السلع الصناعية الأميركية، وتوسيع وصول المنتجات الزراعية والطاقة، بما في ذلك تعهد أوروبي بشراء غاز طبيعي ونفط أميركي بقيمة 700 مليار يورو خلال ثلاث سنوات. كما شمل الاتفاق التزامات مبدئية بمشتريات دفاعية أميركية، رغم تأكيد بروكسل أن التفاصيل لا تزال في إطار "معايير أولية" وليست ملزمة قانونيًا.
ورغم تجنب التصعيد، يقرّ الأوروبيون بأن الاتفاق يصبّ في مصلحة واشنطن أكثر، حيث ستستفيد الصادرات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية بلا رسوم على العديد من القطاعات، فيما تتحمل قطاعات أوروبية، خاصة السيارات والسلع الفاخرة والطيران، أعباء الرسوم الجديدة.
وانقسمت مواقف العواصم الأوروبية بين الترحيب الحذر والتحفظ، إذ رأت روما أنه تجنب "تصعيد مدمر"، فيما حذر مسؤولون في برلين وباريس من تأثيرات سلبية على الصناعات التصديرية الأوروبية، خاصة السيارات الألمانية. أما أيرلندا والبرتغال وبلغاريا، فرأت أن الأضرار أقل نسبيًا، لكن بعضها بدأ بالفعل وضع استراتيجيات لتنويع الصادرات.
الـــمــــزيــــــــــد
