أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم أن القوانين المصادق عليها تمنع بشكل قاطع منح أي جهة دولية حق الوصول الميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية تحت أي ظرف.
ونفى عزيزي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، ما يشاع حول استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن الوفد المرتقب للوكالة الذي سيزور إيران الأسبوع المقبل مخوّل فقط بإجراء محادثات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين.
وأضاف أن القوانين البرلمانية تحظر تماماً دخول أي وفد أجنبي إلى المنشآت النووية، ولا يسمح بأي عمليات تفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره. وشدد على أن هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام بها أمر لا يقبل التهاون.
وأوضح عزيزي أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية لا يتضمن أي مناقشات تتعلق بمنح وصول أو تنفيذ عمليات تفتيش كما تطالب بها الوكالة الدولية.
وختم بالقول إن المحاور المطروحة من الجانب الإيراني تقتصر على التعاون الفني المسموح به، وتهدف إلى تبادل الآراء الفنية ورفع الغموض والإشكالات التقنية فقط.
الـــمــــزيــــــــــد
