وضعت السلطات البرازيلية، أمس الإثنين، الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بتهم التخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات 2022 التي خسرها أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس قرار الإقامة الجبرية، مبررًا ذلك بعدم امتثال بولسونارو للقيود القضائية المفروضة عليه منذ الشهر الماضي. وشملت القرارات الجديدة حظر استقبال أي زوار باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من المحكمة، ومنعه من استخدام الهاتف المحمول بشكل مباشر أو عبر طرف ثالث.
وأكد المتحدث باسم بولسونارو أن الرئيس السابق وضع في منزله قيد الإقامة الجبرية، وأن هاتفه المحمول صودر من قبل الشرطة الاتحادية تنفيذًا لأوامر المحكمة العليا.
وتتعلق التهم الموجهة إلى بولسونارو بتآمره مع عدد من حلفائه لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات، وسط اتهامات له بالسعي إلى استقطاب دعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت هذه التحركات قد تزامنت مع رسوم جمركية باهظة فرضها ترامب مؤخرًا على السلع البرازيلية، ربطها بما وصفه بأنه حملة على بولسونارو.
ويأتي القرار بعد أكثر من عامين من التحقيقات في دوره بحركة رفض نتائج الانتخابات، التي بلغت ذروتها في أحداث شغب اقتحم خلالها أنصاره مؤسسات حكومية في العاصمة برازيليا في كانون الثاني 2023، في مشهد قارنته وسائل إعلام بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي بعد خسارة ترامب في انتخابات 2020.
وفي سياق متصل، كانت واشنطن قد فرضت أواخر تموز عقوبات على القاضي مورايس، متهمة إياه بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير، في خطوة زادت من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
