بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ختمت فصيلة النهر التحقيق الاولي الذي اجرته في الاشكال الذي وقع بين شبان وعدد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد الانتهاء من مراسم الذكرى الخامسة للتفجير.
وعلم"ليبانون ديبايت" ان القاضي الحجار قرر ترك جميع المشاركين في الاعتداء بسندات اقامة، وإيداعه محضر التحقيق مع المضبوطات وهي كناية عن مسدسين حربيين مرخصين كان احدهما بحوزة احد المعتدين من الشبان والآخر بحوزة احد اهالي الضحايا.
ووقع الاشكال في البدء بين وليام نون شقيق الضحية جو نون وبيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب من عناصر فوج إطفاء بيروت، وعدد من الشبان في المحلة، وتطور الى تدافع اقدم على اثره احد الشبان الى إشهار السلاح بوجه نون حيث تدخل الجيش واوقفه ، كما استدعى الى التحقيق جميع الذين شاركوا في الاشكال ليقرر الحجار اليوم تركهم جميعا بسندات إقامة.
في المقابل تقدم المحامي حسن علي ابراهيم اليوم بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد وليام نون بجرم اثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة اسرائيل، على خلفية الكلمة التي القاها نون في الذكرى والتي اعتبرها مقدم الاخبار "اظهرت تعاطفا خطيرا مع العدو الاسرائيلي ومع عدوانه واستهزاء بدماء الشهداء التي سالت دفاعا عن لبنان خلال العدوان الاسرائيلي".
وطلب ابراهيم التحقيق مع المخبر ضده ولاسيما في دوافعه ومن ثم توقيفه واحالته الى القضاء المختص وانزال اشد العقوبات به.
ولم يتخذ القاضي الحجار اي قرار بشأن الإخبار الى حين الاطلاع عليه ليبنى على الشيء مقتضاه.
الـــمــــزيــــــــــد
