"ليبانون ديبايت"
تؤكد أوساط إقتصادية، أن الضغط الدولي من أجل الحدّ من اقتصاد "الكاش" في لبنان، سوف يتصاعد في المرحلة المقبلة، ما يفرض على الحكومة بدء تنفيذ التشريعات المتعلّقة بإعادة انتظام عمل المصارف، من أجل عودة المداولات إلى ما كانت عليه قبل العام 2019.