أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي أنه سجّل تحفظه ضمن الأطر المؤسساتية وعلى طاولة مجلس الوزراء، تحديداً على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش اللبناني باقتراحه بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة.
وأوضح مكي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن موقفه ينطلق من قناعة راسخة بضرورة استكمال هذه النقاشات بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما يتوافق مع البيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.
وأكد أن الأولوية تكمن في تأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ووقف الأعمال العدائية برّاً وبحراً وجواً، إضافة إلى وقف الاغتيالات والعمل على إعادة الأسرى.
الـــمــــزيــــــــــد
