أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لشركة "ليكزر" المهندس فراس الحجار، انطلاق مشروع رقمنة ملفات وزارة المهجرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، حفظ الحقوق، وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
وأشار شحادة إلى أن المشروع يواكب التحول الرقمي في الإدارة العامة ويضع حداً للفوضى الورقية المتراكمة، تماشياً مع التوجه لإقفال الوزارة بعد ضمان الحقوق الكاملة لكل مواطن. وأعلن إنجاز 50% من الملفات رقمياً حتى الآن، على أن تُستكمل الرقمنة الكاملة خلال شهرين، يليها التواصل مع أصحاب العلاقة لمتابعة ملفاتهم.
وأوضح أن الشركة المنفذة تولّت الجانب التقني، فيما تبقى تسوية الملفات وتطبيق القرارات التزاماً على الدولة التي يجب أن تؤمّن التمويل اللازم، مشدداً على أن ملفات المصالحات والإخلاءات تمثل جوهر عمل الوزارة ومفهوم العدالة والإنصاف.
الـــمــــزيــــــــــد
