عقد المجلس السياسي لـ "التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، حيث اعتبر في بيان أن ملف سلاح المقاومة بات استحقاقًا ضاغطًا نتيجة الالتزامات التي أقرّها لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
وجدد "التيار" التأكيد على ثوابته في حصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، على أن تكون إمرة استخدامه بيد الدولة، مع تسليم الجيش أسلحة المقاومة لتعزيز قدرته الدفاعية، معتبرًا أن هذا السلاح يجب أن يُستثمر في تقوية الجيش وليس تدميره أو حرمان لبنان منه، بما يعزز قدرة البلاد على حماية سيادتها وأرضها.
وأشار البيان إلى أن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة بالغطرسة ورفض الالتزام بوقف إطلاق النار واستمرار انتهاك السيادة اللبنانية، تمثل نهجًا مقصودًا لتعطيل أي حلول سياسية، وتشكّل في الوقت نفسه مبررًا لعدم تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.
وفي ما يتعلق بالملف السوري، شدد "التيار" على أن العودة الفورية للنازحين السوريين يجب أن تكون جزءًا من أي حل شامل، يتضمن تثبيت الحدود البرية للبنان مع إسرائيل وسوريا، والاستفادة من الثروات الوطنية، بما في ذلك المياه والنفط والغاز.
وختم البيان بالتأكيد على أن من واجب المقاومة الإسهام في تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه جميع مكوّنات الوطن، وأن تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة، لافتًا إلى أن "حزب الله" هو جزء من هذه الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
