وتبرز حادثة الاعتداء الوحشي على أحد عناصر الأمن في منتجع "الميرامار" كمثال صارخ على ذلك، إذ كشفت مصادر أمنية لـ"ليبانون ديبايت" أنّ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكّنت من توقيف الشخصين اللذين نفّذا الاعتداء (ر.ي) و (و.ع)، وهما يعملان كمرافقين لرجل الأعمال جمال عثمان.
وبعد أن كان قد أُشير سابقًا إلى أنّ العنصر المعتدى عليه تابع لأحد الأجهزة الأمنية، تبيّن لاحقًا أنّه عنصر في الجيش اللبناني، وقد جرى تسليم الموقوفَين إلى مديرية المخابرات في اليرزة حيث يخضعان للتحقيق.
لكن القضية، بحسب مصادر متابعة، لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، إذ إنّ القانون اللبناني، وبالتحديد المادة 219 من قانون العقوبات، لا يفرّق بين الفعل المباشر والتحريض عليه، حيث تنص على ما يلي:
"يعدّ فاعلاً للجريمة من حرّض على ارتكابها فوقعت، أو من أتى عمدًا عملاً من الأعمال المجهّزة أو المسهّلة لارتكابها، أو من كان شريكًا في ارتكابها على أي وجه كان."
وبناءً عليه، فإنّ المحرّض، أي رجل الأعمال جمال عثمان، يدخل حكمًا في دائرة المساءلة القضائية، خصوصًا أنّ المعطيات تشير إلى أنه أصدر أوامر صريحة إلى مرافقيه بالاعتداء على العنصر الأمني.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى خلاف شخصي نشب بين العنصر الأمني وابنة عثمان، بعدما حاولت ركن سيارتها في منطقة مخصّصة لاستقبال الضيوف داخل المنتجع، مخالفةً بذلك النظام الداخلي للمكان. وعندما طلب منها العنصر الالتزام بركن السيارة في الموقف المخصص، قابلته بالصراخ معتبرة أنّه لا يحقّ لأحد منعها من الوقوف حيث تشاء.
العنصر الأمني حاول احتواء الموقف بهدوء، لكن دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل المشهد إلى اعتداء دموي، بعدما اقتحم مرافَقا عثمان المكان، وانهالا عليه بالضرب المبرّح، ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض استدعت نقله إلى مستشفى السلام في طرابلس لتلقي العلاج.
اليوم، وبعد توقيف المعتدين، تزداد الضغوط الشعبية والإعلامية على القضاء لمعرفة ما إذا كانت التحقيقات ستصل إلى المحرّض الأساسي، رجل الأعمال جمال عثمان، لتطبيق القانون بحقه كما طُبّق على المنفذين، بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط، وبما يثبت أن لا أحد فوق سلطة العدالة.
الـــمــــزيــــــــــد
