طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، على خلفية تصاعد الخلاف بشأن ترحيل رعايا جزائريين من فرنسا. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، شدد ماكرون على أن "تزايد الصعوبات في مجالي الهجرة والأمن مع الجزائر يتطلب موقفًا أكثر صرامة"، مكلفًا وزير الخارجية جان نويل بارو بإخطار الجزائر رسميًا بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على التأشيرة.
كما أوعز ماكرون لوزير الداخلية بطلب دعم دول منطقة شنغن في تطبيق سياسة التشديد، بما يشمل استشارة باريس قبل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المشمولين بالاتفاق السابق.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، تعليق العمل بالاتفاق ذاته تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وإخضاع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين الفرنسيين للشروط نفسها المطبقة على نظرائهم الجزائريين. كما قررت الجزائر إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من عقارات مملوكة للدولة مجانًا، وإعادة النظر في عقود إيجار لمؤسسات فرنسية أخرى، مؤكدة أن فرنسا تستأجر 61 عقارًا في الجزائر بأسعار رمزية.
واتهمت الجزائر باريس بانتهاك اتفاقية 1968 الموقعة بين البلدين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، من خلال تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل".
وتأتي هذه الأزمة في ظل تدهور العلاقات الثنائية منذ اعتراف فرنسا، في تموز 2024، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وما تلاه من حوادث، أبرزها اعتقال الكاتب الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال، واعتقال مواطن جزائري مشتبه به في هجوم بمدينة مولوز، والذي فشلت باريس في ترحيله بسبب رفض الجزائر إصدار التراخيص القنصلية المطلوبة.
وتشير تقارير إلى أن التوترات أدت إلى تراجع حاد في المبادلات الاقتصادية، مع إقصاء تدريجي للشركات الفرنسية من السوق الجزائرية وإلغاء أو تجميد صفقات في قطاعات القمح، والأشغال العامة، والنقل، والاتصالات، وسط غياب أي مؤشرات على قرب انفراج الأزمة.
الـــمــــزيــــــــــد
