أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عن كل شحنة تُرسل لاحقًا.
ويأتي القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعتها أربع جمعيات فلمنكية في حزيران 2025، طالبت بوقف الدعم العسكري بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وكانت السلطات قد ضبطت في ميناء أنتويرب شحنة احتوت على "منصات من محامل الأسطوانة المخروطية" تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، وكانت موجهة إلى شركة "أشوت عسقلان" الإسرائيلية، المورّد الحصري لدبابات "الميركافا" التي تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.
وبحسب القوانين البلجيكية، يُحظر منذ عام 2009 تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتتحمل حكومات الأقاليم مسؤولية الإشراف على عبور هذه الشحنات. لكن التحقيقات كشفت أن حكومة إقليم فلاندرز لم تكن تمارس رقابة فعلية إلا في حال تقدمت شركات النقل بطلب رسمي.
وفي سياق متصل، أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن حكومته لن توافق على أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
