تعتزم إيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، رغم الضغوط والاعتراضات، بما في ذلك طلب أكثر من 12 عضواً في الكونغرس الأميركي إدراجها على قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم إقرار القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إن بلاده «تعتزم» مواصلة المسار التشريعي، مؤكداً التزام الحكومة ببرنامجها الذي أُقر في كانون الثاني، ويتضمن حظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن تحالف «فاين جيل» و«فيانا فايل» وعدداً من المستقلين يدعمون المشروع، مشيراً إلى توصية لجنة حزبية بتمريره وتوسيع نطاقه ليشمل حظر التجارة في الخدمات.
ويأتي هذا التوجه في ظل موجة انتقادات دولية لإسرائيل عقب موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة. وقال هاريس إن إيرلندا «ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفاً: «الناس في إيرلندا وأوروبا والعالم يشعرون بقوة تجاه ما نراه من أعمال إبادة في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعاً، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا».
الـــمــــزيــــــــــد
