بيان عربي إسلامي: الموقف الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

أعربت دول عربية وإسلامية، السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس احتلال غير شرعي بالقوة، بما يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

وجاء الموقف في بيان للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن تطورات غزة، والتي تضم الأردن، البحرين، مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، باكستان، الصومال، السودان واليمن.

وأكد البيان أن الموقف الإسرائيلي يندرج ضمن سلسلة انتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي ممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوّض أي فرص لتحقيق السلام، وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ 22 شهراً عدواناً وحصاراً شاملاً على غزة، وانتهاكات متواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت اللجنة على:

الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة والقدس الشرقية.

مطالبة إسرائيل بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل لخفض التصعيد وإنهاء العدوان.

البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة في مؤتمر الإعمار المقرر في القاهرة قريباً.

رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، والتشديد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات بالقدس، والاعتراف بالدور الهاشمي في رعايتها.

التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حملت اللجنة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"جرائم الإبادة" والكوارث الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الإبادة.

وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، بما في ذلك الإجراءات العاجلة لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.