أكد وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر بساط، أن معدلات التضخم في لبنان مرتفعة بشكل غير مقبول، سواء على المستوى المطلق أو مقارنة مع دول أخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التضخم.
وأوضح بساط، في منشور عبر منصة "إكس"، أن ارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني يجعل التضخم المحلي حساسًا لتقلبات سعر الدولار الأميركي وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا. كما أشار إلى أن جزءًا من الارتفاع يعود إلى التدرج في تعديل الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين عامي 2019 و2023، سواء من خلال رفع الأجور أو زيادة الضرائب والرسوم، في محاولة لإعادة بناء القاعدة الإيرادية للدولة بالقيمة الحقيقية.
وأضاف الوزير أن هذه العوامل مجتمعة لا تفسر بالكامل المستوى المرتفع للتضخم، معتبرًا أن هناك مشكلة هيكلية تحتاج إلى معالجة.
ولفت بساط إلى أن وزارة الاقتصاد تنفذ مهامها في مجال حماية المستهلك رغم محدودية الموارد، موضحًا أن مفتشي الوزارة أجروا منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا، مع التأكيد على أن المطلوب أكبر بكثير.
وشدد على أن الشفافية في الأسعار ووضع معايير مرجعية أساسيان في مكافحة التضخم، كاشفًا عن العمل على تحسين القدرات التحليلية وإعادة تفعيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار".
وختم بساط بأن "العلاج الحقيقي للتضخم هو تضخم أفضل وأكثر صحة"، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هو التفعيل الكامل لقانون المنافسة، من خلال إنشاء إدارة جديدة متخصصة لهذا الغرض.
الـــمــــزيــــــــــد
