عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر وأعضاء اللجنة.
وقال يزبك بعد الجلسة إن البحث تناول تعديل المادة 28 من القانون رقم 80، بما يسمح للبلديات بمعالجة نفاياتها وفق الكلفة الفعلية بالعملة الرائجة، بدلاً من الأسعار القديمة. وأوضح أن وزيرة البيئة عرضت صيغة جديدة "مخففة" تتجاوز المعوقات القانونية، وجرى التوافق عليها نظراً لحاجة البلديات الماسة لتغطية تكاليف المعالجة، في ظل فراغ الصندوق المستقل للبلديات وعدم قدرة وزارة المالية على التمويل.
وأضاف أن التعديلات المقترحة ستُعرض على مجلس الوزراء، على أن تعود إلى اللجنة لتبنيها أو تعديلها مجدداً، ريثما تنجز وزارة الداخلية والبلديات بعض التعديلات العملية. ولفت إلى أن ما تحقق اليوم يشكل "خمسة بالمئة فقط" من الحاجة الفعلية لوضع خطة وطنية شاملة لمعالجة النفايات الصلبة، مشدداً على أهمية تمكين البلديات من إدارة هذا الملف بشكل سليم.
من جانبها، شكرت الزين رئيس اللجنة، مؤكدة أن مشروع استرداد الكلفة يمثل "حجر زاوية" للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة خلال السنوات المقبلة. وقالت إن الملف "شائك" وما زال يخضع لحلول ترقيعية، وأن الوزارة تعمل على إعادة مأسسته، بالتوازي مع تمكين البلديات من جباية رسوم تغطي كلفة المعالجة.
وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تحديث الاستراتيجية الوطنية للنفايات، وتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لتنسيق الجهود بين السلطة المركزية والبلديات. وأضافت أن الصيغة التي تم التوافق عليها "مرنة" وتمنح البلديات واتحاداتها هامش حركة أكبر في الجباية والإدارة، متوقعة أن تُعرض غداً في جلسة مخصصة للنفايات بهدف تبنيها وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
الـــمــــزيــــــــــد
