تقدّم المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية بأحر التعازي إلى قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء العسكريين الستة الذين استشهدوا في وادي زبقين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تحمي جميع اللبنانيين، ومجدداً الدعوة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز قدرات الجيش عُدةً وعديداً لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أعلن المجلس السياسي رفضه ما وصفه بـ"استخدام أدوات التعطيل والإيعاز بالفوضى، من التمرّد في الشوارع إلى التذرّع بالميثاقية، لرفض الاندماج في مسيرة الدولة أو عرقلة المسار الذي أقرّته الحكومة، والذي يبدأ بتقديم الجيش خطته لحصر السلاح في مهلة أقصاها 31 الجاري". واعتبر أن تصريحات مسؤولي حزب الله الرافضة تسليم السلاح تمثل "تهديداً مباشراً للحكومة، وتحريضاً على الانقلاب على الشرعية، ومحاولة لإثارة الفتنة".
وأكد الحزب أن "زمن هذا الخطاب قد ولى"، معتبراً أن التمسك بالسلاح في هذا التوقيت يهدف فقط إلى إبقاء لبنان رهينة الحرب والتعثر الاقتصادي، وتعميق الانقسام بين اللبنانيين، وهو أمر "مرفوض تماماً". ورأى أن التذرّع بالميثاقية لتعطيل قرار الحكومة هو "كلام تضليلي ولا دستوري"، مؤكداً أن السلاح غير الشرعي يشكل انتهاكاً للدستور، وأن حصر السلاح بيد الشرعية من بديهيات الدول، ولا يحتاج إلى تصويت أو أكثرية بل إلى ممارسة السلطات التنفيذية لصلاحياتها.
وربط المكتب السياسي رفض حزب الله لقرار الحكومة بما وصفه بـ"التحريض الإيراني العلني" وتدخل المسؤولين الإيرانيين في الشأن اللبناني، معلناً رفضه القاطع لهذه التصريحات "شكلاً ومضموناً"، وداعياً طهران إلى "الانكفاء داخل حدودها والانشغال بأزماتها الداخلية، وترك لبنان يقرر مصيره بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية".
الـــمــــزيــــــــــد
