أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أنه سيواصل توجيه "الجيش" في ما يتعلق بتفعيل القوات على مختلف الجبهات "وفق سياسة هجومية واضحة"، مؤكداً أن مرحلة ما بعد هجوم 7 تشرين الأول "لا تحتمل وجود جيش لا يخضع للمراقبة والإشراف".
وشدّد كاتس على أنه يتابع المؤسسة الأمنية عن قرب، ويشرف على "بناء القوى" والتعيينات العليا، قائلاً: "سأستمر في متابعة وتوجيه الجيش، وأنا فخور بالتعيينات التي صادقت عليها في قيادة الجيش بعد 7 تشرين الأول".
وأشار وزير الأمن إلى أن التصديق على التعيينات من رتبة عقيد فما فوق من صلاحياته، بينما يقوم رئيس الأركان بالتوصية، مضيفاً أن "محاولة تغيير الإجراءات بالاستناد إلى نصائح مستشارين معادين للحكومة وفرض أمر واقع لن تنجح". واعتبر أن "الضرر الذي لحق بضباط الجيش بسبب الإصغاء إلى استشارات من معارضين للحكومة أمر سلبي ومؤسف".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر مؤخراً بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية تعيينات عسكرية لم تحظَ بتوافق بينهما. ورغم أن المواجهة الحالية ترتبط مباشرة بملف التعيينات، فإن وسائل إعلام إسرائيلية ترى أن جوهر الخلاف هو "صراع على السيطرة على الجيش".
وبحسب موقع "زمان إسرائيل"، فإن كاتس، الذي كان قد دعم تعيين زامير خلافاً لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يجد نفسه اليوم في مواجهة معه أمام الإعلام بشأن تعيينات ضباط وسياسة الحكومة في غزة. وأضاف الموقع أن "مقربي نتنياهو يواصلون العمل ضد زامير"، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة تعكس صراعاً داخل مثلث السلطة بين نتنياهو وكاتس وزامير خلال فترة حرب، وتثير تساؤلات حول دوافع كاتس.
الـــمــــزيــــــــــد
