كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث للديار، أن "مديرية حماية المستهلك تقوم بجولات ميدانية شاملة على مختلف الأراضي اللبنانية لمراقبة سلامة الغذاء".
وأوضح أنّ التركيز مؤخراً انصبّ على المطاعم، المسابح، محلات بيع المياه ونقاط البيع الأخرى، حيث تم إقفال معملين لإنتاج مياه الشرب لعدم استيفائهما شروط السلامة، بعدما أظهرت الفحوصات المخبرية وجود مواصفات غير مطابقة للمعايير الصحية. وأضاف: "أخذنا عينات من مياه المسابح للتأكد من مطابقتها للشروط، وكذلك عينات من الكيوسكات داخل المسابح لضمان سلامتها".
وأشار أبو حيدر إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في حالات التسمم الغذائي، إذ إن وزارة الصحة هي الجهة الأولى المختصة بمتابعة هذا الملف عبر المستشفيات التي يمكنها تحديد أسباب التسمم بدقة، بينما يصعب أحياناً على وزارة الاقتصاد معرفة السبب المباشر، خصوصاً في حالات طلبات "الدليفري" التي قد تتعرض لمشكلات أثناء التوصيل.
وفي ما يتعلق بسلامة الغذاء خلال شهر تموز، كشف أبو حيدر أن الوزارة نفّذت 1,578 كشفاً ميدانياً، مشدداً على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. وتوزعت هذه الكشوفات على الأفران والباتيسري (252 جولة)، الملاحم والمسامك (164 جولة)، المطاعم (208 جولات)، ومحلات بيع المواد الغذائية (954 جولة)، وشملت محافظات بيروت وجبل لبنان (385 كشفاً)، البقاع (227 كشفاً)، الشمال (201 كشف)، النبطية (104 كشوفات)، والجنوب (37 كشفاً).
وأكد أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الوزارة البالغ بسلامة الغذاء، باعتبارها قضية محورية تتصدر أولويات العمل الرقابي.
وفي سياق آخر، صرّح حيدر لجريدة الأنباء أنّ الوزارة تقوم بالمهام المطلوبة في انتظار استكمال الخطوات التشريعية، موضحاً: "نتابع كل سلسلة الإمداد، وعند حدوث أي أمر يمس بالسلامة العامة، نتواصل مع القضاء المختص، وبمؤازرة من الأجهزة الأمنية نقوم بإقفال المؤسسة المخالفة وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء".
وأضاف أنّ الوزارة تنفذ جولات كشف روتينية على كامل نقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم والمسالخ والمسابح، معلناً أن مراقبي حماية المستهلك أجروا خلال شهر تموز الماضي 1,578 زيارة كشف مرتبطة بسلامة الغذاء. وأعرب عن أمله في أن تُقر قريباً التعديلات على قانون حماية المستهلك بما يرفع قيمة الغرامات، لتكون العقوبة رادعة بحق كل من يتاجر بصحة الناس.
وأوضح أبو حيدر أنّ بعض محال "السناك" الصغيرة تقع ضمن صلاحيات البلديات للحصول على التراخيص، في حين تحتاج المطاعم إلى ترخيص من وزارة السياحة، أما المؤسسات الصناعية ومنها الأفران فتخضع لصلاحيات وزارة الصناعة. وشدد على أنّ القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو ضرورة الوعي والخبرة والانتباه لدى القيمين عليها، بحيث يلتزمون بالمعايير الصحية قبل انتظار الكشف الدوري من الوزارات والبلديات، من خلال الاستعانة بخبراء في السلامة الغذائية.
ولفت إلى أنّ مخاطر التلوث الغذائي ترتفع في الظروف المناخية التي يشهدها لبنان حالياً، من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهي جميعها عوامل تساعد على تكاثر البكتيريا وتشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
