بينما يُرتقب وصول رئيس الحكومة الفلسطينية إلى القاهرة الأحد المقبل، ناقش وفد من حركة حماس على مدى اليومين الماضيين مقترحاً لصفقة شاملة حول قطاع غزة مع الوسطاء المصريين، وأبدى تجاوباً واسعاً معها، وفق ما أكد مصدر مصري مطلع على المفاوضات.
وبحسب ما أفادت به مصادر "العربية"، نصت الصفقة على إنهاء الحرب مقابل تبادل أسرى شامل على مرحلتين، تلتزم بموجبه حماس بوقف طويل لإطلاق النار وتجميد نشاط جناحها العسكري خلال فترة انتقالية. كما شملت وقف تصنيع وتهريب السلاح في غزة، والتزام الحركة بعدم إعادة استخدامه، إلى جانب التفاوض على صيغة نهائية بشأن مستقبل ما يُعرف بـ"سلاح غزة".
وتضمن المقترح أيضاً نفي "رمزي" لبعض قادة حماس إلى الخارج، وتولي قوات دولية وعربية مهام مؤقتة في القطاع، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي بإشراف عربي–أميركي، مشروط بالاتفاق النهائي حول السلاح والحكم في غزة، مع ضمانات من الوسطاء وتركيا للالتزام ببنود الاتفاق، وضمان عدم إعادة استخدام السلاح خلال المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه المساعي المصرية في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لاحتلال كامل القطاع، إذ يسيطر حالياً على نحو 75% منه. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد وافق على "الفكرة المركزية" لخطة الهجوم على غزة، فيما تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قدرة قواته على "محو غزة عن بكرة أبيها".
ويخضع القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 لقصف إسرائيلي مكثف وحصار خانق، أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم عشرات الأطفال الذين قضوا جوعاً، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
الـــمــــزيــــــــــد
