أعلن المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، عقب اختتام أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة للنقل البري، التي انعقدت في مقر وزارة النقل السورية بدمشق، إقرار سلسلة تفاهمات تهدف إلى تنشيط وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
وأوضح تامر أنّه تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، مع تبادل نتائج الدراسات فور صدورها، إضافة إلى الالتزام بأحكام اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع.
وأشار إلى العمل على خفض الأجور الجمركية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات، فضلاً عن تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على المعابر أو داخل الأراضي بشكل فوري.
كما أكد تامر استمرار المناقشات حول مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور (الترانزيت) بما ينسجم مع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية الموقعة عام 1977، إلى جانب التوافق على تسهيلات متبادلة لدخول الحافلات والسيارات الفارغة، وتفعيل "البطاقة البرتقالية" للتأمين الإلزامي عبر نظام موحد بين اتحادي شركات التأمين في البلدين، ومناقشة تنظيم خدمات "تاكسي المطار" وتوحيد رسومها.
وترأس الاجتماعات عن الجانب اللبناني الدكتور أحمد تامر، وعن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، بحضور عدد من المعنيين من الطرفين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اتفاق 1993، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب، ودعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الـــمــــزيــــــــــد
