أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، ثلاثة قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وتشمل:
إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 11/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 73/2009 وتعديلاته، المرتبط بتحديد شروط منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.
وكان عون قد ترأس، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، اجتماعا قضائيا ضم وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين المعيّنين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة :المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، المدعي العام في بيروت القاضي رجا حاموش، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، المدعي العام في الشمال القاضي هاني الحجار، المدعي العام في البقاع القاضي مارسيل حداد، المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة والمدعية العامة في النبطية القاضية نجاة ابي شقرا.
في مستهل الاجتماع، رحب الرئيس عون بالحاضرين وهنأ المدعين العامين المعيّنين على الثقة التي حظوا بها لتولي هذه المسؤوليات الدقيقة، وقال: "إن تعيينكم في هذه المناصب الحساسة يأتي في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب منا جميعا العمل بروح المسؤولية الوطنية العالية. أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء".
أضاف: "أدعوكم إلى أن يكون عملكم مرتكزا على ثوابت أولها ان العدالة هي أساس الملك، وأنتم أدوات هذه العدالة في مناطقكم، لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط. وثانيها ان القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلا ومنصفا على كل المواطنين، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين. وثالثها حافظوا على استقلالية القضاء وكرامته، فهو ضمانة الحقوق والحريات، وكونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف".
وتابع: "لبنان اليوم في أمسّ الحاجة لعدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان. أنتم وسائر القضاة في المحاكم كافة شركاء في هذا البناء الوطني الكبير".
وتمنى للمدعين العامين التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدا لهم "الدعم لكل جهد يُبذل في سبيل العدالة والحق".
الـــمــــزيــــــــــد
