وافقت الإدارة الأميركية على إبقاء قائد شرطة واشنطن في منصبه، في خطوة اعتُبرت تراجعاً جزئياً عن محاولات الرئيس دونالد ترامب فرض سيطرة كاملة على جهاز الشرطة في العاصمة. القرار تزامن مع مذكرة جديدة أصدرتها المدعية العامة بام بوندي تُلزم الشرطة المحلية بالتعاون مع السلطات الفيدرالية.
المذكرة جاءت عقب الدعوى القضائية التي رفعها مسؤولون في واشنطن يوم الجمعة الماضي، سعياً لمنع ترامب من وضع شرطة المدينة تحت سيطرته المباشرة. وكانت إدارته قد صعّدت قبل ذلك بيوم منسوب تدخلها الأمني عبر تعيين مسؤول اتحادي رئيساً للطوارئ، في إجراء فسّره مراقبون على أنه محاولة لانتزاع إدارة الشرطة من سلطات المدينة ووضعها عملياً تحت إمرة الحكومة الاتحادية.
الخطوة الجديدة من بوندي اعتُبرت تراجعاً أمام الشكوك التي أبداها قاضٍ في شرعية توجيهاتها السابقة، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارة واضحة إلى إصرار الإدارة على الاستمرار في الضغط على قادة العاصمة لتعزيز التعاون مع أجهزة الهجرة الفيدرالية، خصوصاً في تعقّب المهاجرين غير النظاميين، على الرغم من القوانين المحلية التي تحد من مشاركة شرطة المدينة في هذا النوع من العمليات.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، صعّدت بوندي لهجتها تجاه المدعي العام للعاصمة براين شوالب، قائلة إنه "يواصل معارضة جهودنا لتحسين السلامة العامة". لكنها شددت في الوقت نفسه على "الالتزام بالعمل عن كثب مع عمدة العاصمة موريل باوزر"، في محاولة لتخفيف حدّة التوتر السياسي والأمني.
الـــمــــزيــــــــــد
