أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري، أنّ جميع الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنّ الخلاف يتركز على كيفية تحقيق هذا الهدف.
وشدد متري, في حديث إلى قناة "الجزيرة" على ضرورة "تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد" في النقاشات الداخلية، لافتاً إلى أنّ "لا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني، بل المطلوب الحفاظ على السلم الأهلي".
وأضاف، "بدل السجال السياسي، علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنّب الفتنة الداخلية"، كاشفاً أنّ الجيش سيرفع تقريره إلى الحكومة حول خطة حصر السلاح خلال أسبوعين.
وأوضح نائب رئيس الحكومة أنّه "ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح"، معترفاً بوجود "صعوبات وضغوط داخلية وخارجية"، لكنه شدّد على وجوب "انتهاج خيار الحكمة".
الـــمــــزيــــــــــد
