وفي هذا السياق، أشار منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "وزارة الداخلية لا تزال تحتجز جداول تصفية مستحقات المشاركين في الانتخابات، ولم تُحِلها بعد إلى وزارة المالية"، محذّرًا من أنّ "أي تأخير إضافي بعد يوم غد الإثنين 18 آب سيحول دون قبولها في نظام المالية، ما يعني الدخول في مأزق إداري جديد".
ودعا منصور وزارة الداخلية إلى "فكّ أسر أتعاب المشاركين في الانتخابات البلدية وإحالتها فورًا إلى المالية"، لافتًا إلى أنّ "المعلمين والموظفين صبروا ما يقارب أربعة أشهر على أتعابٍ دفعوا مقابلها من جيوبهم بدل تنقّل وطعام وإقامة".
بين الداخلية والمالية
وبحسب معلومات حصل عليها "ليبانون ديبايت" من وزارة المالية، فإنّ الجداول لم تصل حتى تاريخ اليوم (17 آب)، ولا تزال عالقة في أروقة وزارة الداخلية. وفي حال تسلّمتها المالية يوم غدٍ الإثنين، ستُصار إلى تدقيقها وتصفيتها تمهيدًا لدفعها أواخر الشهر الجاري.
استغراب وغضب
وعبّر منصور عن استغرابه "كيف تسمح وزارة الداخلية لنفسها أن تتغاضى عن حقوق معلمين وموظفين شاركوا في استحقاق وطني، تكبّدوا خلاله كلفة تنقلهم بين المحافظات، وغطّوا مصاريفهم الخاصة، ثم تُترك أتعابهم عالقة في الأدراج".
وختم موجّهًا شكره إلى وزارة المالية "التي تعاونت في تذليل العقبات التقنية الناتجة عن مرسوم الانتخابات، خصوصًا أنّ المرسوم الذي صدر بعد إنجاز انتخابات جبل لبنان والشمال لم يحمل مفعولًا رجعيًا، ما تسبّب ببعض التعقيدات، لكنّ جهود المعنيين داخل المالية سهّلت الحل".
الـــمــــزيــــــــــد
