بدأت العائلات الفلسطينية في المناطق الشرقية لمدينة غزة النزوح نحو الغرب خشية هجوم إسرائيلي وشيك، فيما يفكّر آخرون بالتوجه جنوباً هرباً من القصف المتواصل. هذا النزوح الجديد يعكس حجم القلق الذي يعيشه السكان مع اقتراب إسرائيل من تنفيذ خطتها للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، والتي وصفتها حكومة بنيامين نتنياهو بـ"المعقل الأخير لحماس".
وفي ظل هذا المشهد الميداني، نظمت إسرائيل تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في أكبر تحرّك شعبي منذ اندلاع الحرب، للمطالبة بوقف القتال والتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن نحو 50 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
التحركات الإسرائيلية نحو توسيع الهجوم دفعت مصر وقطر إلى تكثيف وساطتهما، حيث وصف مصدر مطلع المحادثات في القاهرة بأنها "محاولة الفرصة الأخيرة" لمنع الانفجار الكبير. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدّد بدوره على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، مندداً بالتصريحات الإسرائيلية عن "إسرائيل الكبرى".
ميدانياً، حذّر الجيش الإسرائيلي من أن التوغل البري داخل غزة قد يعرّض حياة الرهائن للخطر، كما ينذر بحرب عصابات طويلة الأمد. في المقابل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن فصائل فلسطينية تدرس خطة جديدة تتعلق بالرهائن الإسرائيليين لزيادة الضغط على تل أبيب ومنع احتلال المدينة.
وفي الداخل الغزي، يزداد الاحتقان الشعبي، إذ دعا ناشطون إلى تنظيم احتجاجات واسعة الخميس المقبل رفضاً لاستمرار الحرب وما خلّفته من دمار وكارثة إنسانية. النقابات المحلية أعلنت نيتها المشاركة، فيما تعهّد ناشطون عبر مواقع التواصل بالانضمام، ما يرفع الضغط على حماس للتسريع في المفاوضات.
سياسياً، تسلّم وفد حركة حماس في القاهرة مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار. مصادر متابعة أفادت أن المحادثات شملت ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لكن من دون تحقيق تقدّم ملموس، مع استمرار اللقاءات. ووفق مسؤول فلسطيني، أبدت حماس استعدادها لمناقشة هدنة لمدة 60 يوماً تتضمن الإفراج عن نصف الرهائن، تمهيداً لاتفاق أشمل ينهي الحرب.
الـــمــــزيــــــــــد
