وافقت الفصائل الفلسطينية على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يتضمن تبادلاً جزئياً للأسرى، فيما لم تعلن إسرائيل موقفها بعد.
وبحسب الصحافي في قناة الجزيرة تامر المسحال، ينص المقترح على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل الإفراج عن 1700 أسير فلسطيني، بينهم 45 من المحكومين بالمؤبد و15 من ذوي الأحكام العالية. وأوضح أن 1500 من هؤلاء الأسرى هم من أبناء غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 تشرين الأول 2023.
وشهدت القاهرة خلال الأيام الثلاثة الماضية مفاوضات مكثفة شاركت فيها كافة الفصائل الفلسطينية بجهد من حركة "حماس" لضمان وحدة الموقف وعدم تحميلها وحدها مسؤولية أي فشل أو تصعيد عسكري جديد. وينص المقترح على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين مع بدء الهدنة التي ستستمر 60 يوماً، ثم الإفراج عن أسيرين آخرين في اليوم الخمسين، على أن يجري تسليم جثث القتلى الإسرائيليين بشكل تدريجي.
كما يقضي الاتفاق بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 1000 متر من الحدود مع غزة و1200 متر عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع وجنوبه. وتمسكت إسرائيل بالبقاء على مسافة 1200 متر في بعض المناطق مثل بيت حانون والشجاعية، وهو ما قبلته "حماس" لتخفيف معاناة السكان تحت وطأة التجويع.
وأكد الوسطاء للفصائل الفلسطينية أنهم سيسعون إلى ضمان عدم عودة الحرب بعد انتهاء الهدنة، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق دائم، لكن هذا التعهد لم يُدرج في نص الاتفاق. واعتبر مصدر مطلع للجزيرة أنّ هذا المقترح هو "أفضل حل لتجنيب سكان القطاع التصعيد العسكري"، مع وقف القتال وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يتيح إدخال المساعدات.
في المقابل، لم تُبدِ إسرائيل موقفاً رسمياً، إذ نقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية أن نحو 80 ألف جندي سيشاركون في خطة لمحاصرة مدينة غزة، فيما رأى مسؤول عسكري أن عملية السيطرة على المدينة ستكون واسعة النطاق وتشكل خطراً كبيراً على الجيش الإسرائيلي. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أنّ رئيس الأركان إيال زامير صادق مساء الأحد على خطط لاحتلال غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
