أعلنت وزارة الخارجية الأميركية سحب أكثر من 6,000 تأشيرة طالب خلال عام 2025، في إطار حملة مشددة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة والطلاب الأجانب. وأوضحت الوزارة أن الإلغاءات شملت مخالفات قانونية متصلة بتجاوز مدة الإقامة، الاعتداءات الجسدية، القيادة تحت تأثير الكحول، وحالات سطو، إضافة إلى دعم أنشطة مرتبطة بالإرهاب.
وقال مسؤول رفيع في الخارجية إن ما بين 200 و300 طالب فقدوا تأشيراتهم بسبب تورطهم في دعم جماعات مصنفة إرهابية، من خلال أنشطة شملت جمع تبرعات لحركة "حماس". وأشار إلى أن نحو 4,000 تأشيرة أخرى ألغيت نتيجة مخالفات قانونية، فيما واجه 800 طالب من هؤلاء توقيفًا أو اتهامات مباشرة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن أوامر تنفيذية وقعها ترامب في كانون الثاني، شددت على "التدقيق الأقصى" في أوضاع الأجانب داخل الولايات المتحدة، خصوصًا من الدول المصنفة عالية المخاطر. كما نصت على استخدام "كل الأدوات القانونية" لملاحقة أو ترحيل أو محاسبة المتورطين في أعمال عنف أو مضايقات ذات طابع معادٍ للسامية.
وبحسب وزارة الخارجية، بلغ مجموع التأشيرات التي تم إلغاؤها عام 2025 نحو 40,000، مقارنة بـ16,000 فقط خلال الفترة نفسها من إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أمام الكونغرس في أيار أن "العدد يقدّر بالآلاف" وأن العمل جارٍ على مزيد من التدقيق والإلغاءات، معتبرًا أن الطلاب الذين يسيئون استخدام أوضاعهم "يعطلون مرافق التعليم العالي الأميركية".
في المقابل، اعترض ديمقراطيون على الإجراءات، معتبرين أنها تنتهك مبدأ "الإجراءات القانونية الواجبة"، فيما شدد مسؤولون في الإدارة على أن القرارات تستند إلى مخالفات مثبتة وتهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي.
الـــمــــزيــــــــــد
