أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أنّ ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون قرار المستشار فريدريش ميرتس بفرض حظر جزئي على تصدير أسلحة لإسرائيل، بعد إعلانه مطلع آب الحالي وقف الموافقات على أي شحنات قد تُستخدم في حرب غزة.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اعتبر 65% من المشاركين القرار صائباً، مقابل 19% رأوه خاطئاً، فيما لم يحدد 16% موقفهم. وأشار 45% من المستطلَعين إلى أن موقف الحكومة الألمانية صحيح، بينما اعتبر 32% أن من الخطأ الإبقاء على اتفاقية الشراكة مع إسرائيل دون تغيير، وأجاب 23% بـ"لا أعرف".
ميرتس برّر قراره بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر الاستيلاء على مدينة غزة، مؤكداً أنّ ألمانيا ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لن تسهم في توريد أسلحة يمكن أن تؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من المدنيين.
وبيّن الاستطلاع أنّ التأييد للقرار كان أعلى من المتوسط بين ناخبي أحزاب الخضر و"اليسار" والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي بزعامة ميرتس، بينما أبدى ناخبو الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي معارضة أكبر. ولم يُظهر الاستطلاع فروقاً تُذكر بين سكان شرق البلاد وغربها.
في المقابل، كان الموقف أقل وضوحاً إزاء دعوات بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا لتعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة. فبينما شددت هذه الدول على ضرورة اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، رفضت الحكومة الألمانية المقترحات، مؤكدة رغبتها في إبقاء قنوات الاتصال السياسية والاقتصادية مفتوحة مع تل أبيب.
الـــمــــزيــــــــــد
