وفي هذا السياق، يؤكد جورج تازه، عضو نقابة الصيادين، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "القرار شكّل صدمة في أوساط الصيادين، وقد عُقدت اجتماعات في بلدية ضبية مع الجهات الداعمة لهم، بانتظار ما ستؤول إليه النقاشات خلال اليومين المقبلين، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
ويشرح تازه أن "القرار جاء نتيجة حسابات شخصية، إذ إن مديرة التعاونيات كانت قد اجتمعت مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي في محاولة لإقناعهم بإدراج الرئيس الحالي للتعاونية على اللائحة الانتخابية الجديدة لضمان فوزه، وإلا فسيتم حل التعاونية، وفق ما نقل شهود حضروا الاجتماع".
ويضيف: "عندما رفض الأعضاء المقترح بسبب أن الرئيس الحالي لم يكن عنصر توحيد داخل الميناء، بل ساهم في انقسام بين الصيادين، واقترحوا إجراء انتخابات شفافة يكون فيها القرار لصندوق الاقتراع، لكن صدر لاحقًا قرار بحل التعاونية".
ويتابع: "قد تكون هناك مستندات قانونية استندت إليها المديرية في إصدار القرار، لكن لا يوجد مبرر منطقي لذلك القول إن التعاونية لم تحقق أهدافها غير دقيق، فهي كانت نشطة ومجددة لأهدافها، كما أن هناك تدخلًا مماثلًا من قبل المديرية في تعاونيات أخرى سبّب خلافات مماثلة".
ويختم تازه بالتأكيد أن "الصيادين اليوم يشعرون أنهم فقدوا الجهة الرسمية التي تمثلهم أمام الإدارات العامة، بعد أن كانت هذه التعاونية صوتهم الأساسي، لهذا السبب نحن نحضّر لخطوات اعتراضًا على القرار، لكننا في الوقت نفسه لا نريد عرقلة الاجتماعات القائمة حاليًا، ومع ذلك، قد تكون هناك مفاجآت في الأيام المقبلة".
الـــمــــزيــــــــــد
