وفي هذا السياق، أكّد مصدر نقابي في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الرابطة ترفض رفضًا قاطعًا هذه الطروحات، التي تُعد بمثابة مجزرة موصوفة بحق التربية والطلاب"، معتبرًا أن "محاولة تمرير مثل هذه القرارات على عاتق الإدارة والأستاذ والطالب، بشكل منفرد، أمر غير تربوي إطلاقًا، ولا يساهم في ردم الفاقد التعليمي، بل يزيده تفاقمًا".
واعتبر المصدر أن زيادة مدة الحصة الدراسية ما هو إلا التفاف على الرفض المسبق لزيادة يوم تعليمي خامس، بعد عجز الوزارة عن تأمين بدل مادي لهذا اليوم، فكان القرار بتمديد الحصة، في محاولة لتقديم "الزيادة التعليمية" من دون أي مقابل مادي.
وأوضح أن "الواقع في التعليم الرسمي يثبت أن الأهداف والكفايات التربوية مغطاة بالكامل، إذ إن الدوام الممتد على أربعة أيام، بمعدل ثماني ساعات يوميًا (أي ما يعادل 32 حصة أسبوعيًا)، كافٍ لتحقيق المطلوب وفق المناهج المعتمدة من المركز التربوي للبحوث والإنماء"، مشيرًا إلى أن "نتائج الشهادة الرسمية أثبتت تفوّق طلاب التعليم الرسمي بشكل ملحوظ".
وردًا على نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، الذي طالب باعتماد خمسة أيام تعليم، دعا المصدر النقيب إلى "التركيز على قضايا التعليم الخاص وأوضاع أساتذته، والدفاع عن حقوقهم في وجه التحديات المتراكمة"، مضيفًا: "من الأفضل أن يُترك التعليم الرسمي لأهله من أصحاب الخبرة والميدان".
وأكد أن "رابطة التعليم الثانوي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي قرار يمس الحقوق التربوية أو يطال الهيكلية التعليمية، وستتصدى لأي خطوة غير مدروسة قد تُتخذ على حساب جودة التعليم الرسمي وكرامة المعلم والطالب".
كما رجّح المصدر أن يُصار إلى التنسيق مع رابطة التعليم الأساسي ومع المتعاقدين للخروج بموقف موحّد لمواجهة ما وصفه بـ"المهزلة التربوية".
بدوره، أكّد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن زيادة وقت الحصة الدراسية"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق هو على بقاء الأمور على حالها إلى حين تحسين الرواتب، وأي تعديل في الدوام يجب أن يُقابل بتعديل في الأجور، فالتعديل يجب أن يكون متوازنًا".
وأضاف: "إذا كان اعتماد الدوام لأربعة أيام هو الحل المعتمد لهذا العام فقط، فلا مانع شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تحفظ كرامة المعلم وحقوقه".
الـــمــــزيــــــــــد
