أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أن لبنان يشهد تحوّلًا سياسيًا كبيرًا يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة لدورها، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية بدأت، كسائر المؤسسات، تستعيد موقعها الفاعل عربيًا ودوليًا بعد سنوات من الغياب نتيجة السياسات السابقة.
وقال رجي إن الحكومة الحالية اتخذت قرارًا تاريخيًا بحصر السلاح بيد الدولة، وقد كُلّف الجيش بإعداد خطة متكاملة لآلية التنفيذ ستُعرض خلال جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول المقبل، لافتًا إلى أن أي تأجيل تقني لن يتجاوز أسبوعًا أو أسبوعين، لكن "لا مجال للتأجيل المفتوح".
وعن زيارة المبعوث الأميركي توم براك، أوضح أن واشنطن قدمت خطة متكاملة تشمل الانسحابات، إعادة الإعمار، وحصرية السلاح، مضيفًا أن لبنان وضع ملاحظاته عليها وتم التوصل إلى تصور مشترك، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل مبادرات حسن النية، ومنها الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسليم الأسرى.
وحول الجدل بشأن زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، شدد رجي على أن الزيارات الإيرانية تتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لكنه رفض لقاء لاريجاني بسبب "تصريحات القيادة الإيرانية المسيئة وتدخلها في الشأن اللبناني وتمويلها تنظيمات مسلحة خارجة عن الشرعية". وأضاف: "المشكلة ليست في إبداء الرأي، بل في التمويل والتسليح والدفع نحو التمرد على الدولة".
وأكد رجي أن قرار حصر السلاح مطلب لبناني داخلي لا يرتبط بأي أجندة خارجية، مشددًا: "نريد دولة طبيعية تحكمها مؤسسات رسمية واحدة، لا ميليشيات". وفي رده على التهديدات بحرب أهلية، قال: "الحرب الأهلية لا تكون عندما تفرض الدولة سلطتها، بل حين يتمرد البعض على الدولة".
إقليميًا، أوضح أن العلاقة مع سوريا قائمة على احترام السيادة والتنسيق في ملفات عدة، فيما عبّر عن ارتياحه للتقارب مع دول الخليج، لا سيما السعودية، مؤكدًا أن "الأجواء إيجابية والشراكة مرتقبة". كما شدد على أن لبنان الرسمي خرج من سياسة المحاور، رغم محاولات بعض الأطراف الداخلية إعادة ربطه بمحور الممانعة.
وفي ما يخص تعليق حق لبنان في التصويت في الأمم المتحدة، أرجع رجي السبب إلى الأزمة المالية، مؤكّدًا أن الحكومة تعمل على تسديد المتوجبات في إطار خطة اقتصادية شاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
