أعلن النائب هاكوب ترزيان أنّه تقدّم باقتراح قانون يرمي إلى تجريم التنمّر، بعد التشاور والتشارك مع فاعليات اجتماعية وتربوية وحقوقية. وأوضح أنّ هذا الاقتراح يأتي "إيماناً بضرورة التصدّي لهذه الظاهرة المتفاقمة، التي تهدّد السلامة النفسية والاجتماعية لأبنائنا وتُعمّق الجراح داخل المجتمع".
وأكد ترزيان أنّ القانون "لا يستهدف العقوبة بحد ذاتها، بل يهدف إلى الردع، ونشر التوعية، وبناء بيئة قائمة على الاحترام والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أنّ الهدف هو إنتاج جيل يقوم على المحبة والتقبّل بدل الإساءة والإقصاء.
وينص الاقتراح على تشديد العقوبات في حالات محددة، أبرزها إذا ارتُكب الفعل بحق قاصر، أو من ذوي الإعاقة، أو من لم يتمكن من الدفاع عن نفسه لأسباب صحية أو نفسية، وكذلك في حال ارتكب الفعل من شخص ذي سلطة مهنية أو وظيفية أو تربوية، أو إذا أدى إلى ترك التعليم أو العمل أو الانعزال الاجتماعي. كما يضاعف العقوبة إذا تمّ التنمّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استُخدمت المنصات الإلكترونية لنشر محتوى مسيء.
أما في الأسباب الموجبة، فشدّد ترزيان على أنّ التنمّر "ظاهرة متنامية وخطيرة تمس كرامة الإنسان وأمنه النفسي والاجتماعي"، مشيراً إلى ما تسببه من تداعيات كالاكتئاب، الانقطاع عن التعليم والعمل، وأحياناً الانتحار. وأوضح أنّ غياب تعريف واضح للتنمّر في قانون العقوبات اللبناني يحرم القضاء من القدرة على تجريم هذا السلوك وحماية الضحايا، مؤكداً أنّ القانون يستند إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية وقّع عليها لبنان تضمن حقوق الطفل والمرأة والإنسان.
الـــمــــزيــــــــــد
