أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً تشريعياً يقضي بإقرار نظام انتخابي مؤقت لمجلس الشعب، وتأجيل موعد الانتخابات النيابية إلى حين استكمال الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم عبر الاقتراع المباشر وفق نظام القوائم النسبية في الدوائر الانتخابية، فيما يتم اختيار الثلث المتبقي من خلال قوائم وطنية مغلقة، بما يضمن تمثيلاً متوازنًا لمختلف المكوّنات السياسية والاجتماعية.
كما يلحظ المرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل القوائم، إدارة الحملات، مراقبة عمليات الاقتراع، وإعلان النتائج النهائية.
وأشار المرسوم إلى أنّ النظام الانتخابي المعتمد مؤقت بطبيعته، على أن يُصار إلى تقييمه وتطويره لاحقًا في ضوء التجربة الأولى التي ستُجرى بموجبه، مؤكداً أنّ الهدف هو إرساء قواعد التعددية السياسية والانتقال نحو مؤسسات شرعية تمثيلية.
ويُعتبر هذا المرسوم خطوة أساسية في مسار المرحلة السياسية الجديدة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، إذ يفتح الباب أمام إعادة تنظيم الحياة السياسية على أسس تشريعية ودستورية جديدة، في انتظار تحديد موعد رسمي للانتخابات المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
