أفاد تقرير عبري أن حزمة الميزانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء تواجه خطر السقوط في الكنيست بسبب معارضة حزب "يهدوت هتوراة"، ما قد يطيح بأغلبية الائتلاف الحكومي.
ووفقاً لصحيفة "معاريف"، فإن قرار الحزب الحريدي عدم دعم الميزانية جاء على خلفية استمرار الخلاف حول قانون التجنيد، لكنه مرتبط أساساً بالغضب من تحويل أموال كانت مخصصة لبرنامج "أفق جديد" في التعليم الحريدي لتمويل زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع، في ظل الحرب المتواصلة على غزة والمواجهة مع إيران.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر إدخال تعديلات على موازنة 2025 والسنوات المقبلة، عبر إعادة توجيه الموارد لصالح الجيش، ما استدعى خفضاً شاملاً في ميزانيات الوزارات وتحويل أموال إضافية لتغطية نفقات الطوارئ المرتبطة بالحرب. القرار أثار اعتراضات وزارية واسعة، خصوصاً في وزارات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
وزير التعليم يوآف كيش حذر من أن العام الدراسي لن يبدأ في أيلول إذا لم يتم تأمين 250 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية. فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سموتريتش متهماً إياه بتمويل المساعدات الإنسانية لغزة "على حساب دافع الضرائب"، ليرد الأخير بأن حجم المبالغ سيُحدد في الكابينت، بينما أكدت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن الأموال ستذهب مباشرة للمدنيين.
الانتقادات طالت أيضاً وزراء آخرين بينهم حاييم كاتس وآفي ديختر، الذين اتهموا سموتريتش بتغييب التشاور المسبق، ما دفعه إلى التلويح بالاستقالة قائلاً: "إذا كنتم تعتبرونني وزير مالية سيئاً إلى هذا الحد فسأرحل".
وعلى الرغم من التصعيد داخل الحكومة، جرى التصويت على التخفيضات وأُقرت بأغلبية، مع اعتراض بن غفير وكيش وكاتس وديختر. لكن مع استمرار رفض "يهدوت هتوراة"، يرى مراقبون أن تمرير الميزانية في الكنيست يبدو مهدداً، ما قد يدخل حكومة نتنياهو في أزمة جديدة تهدد تماسكها.
الـــمــــزيــــــــــد
