وقّع وزير المالية ياسين جابر، اليوم، قرار توزيع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي عن العام 2023، والتي بلغت قيمتها 2.247.089.216.000 ليرة لبنانية (ألفا مليار ومئتان وسبعة وأربعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا ومئتان وستة عشر ألف ليرة)، على أن تُوزّع وفق الجداول التي أعدّتها وزارة الداخلية والبلديات.
وتلقى الوزير جابر اتصالات من عدد من اتحادات البلديات التي نوهت بخطوة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما استقبَل وفداً من المكتب البلدي والاختياري المركزي في حركة "أمل" برئاسة بسام طليس الذي اعتبر أنّ "هذه الخطوة ستساعد العديد من البلديات في القرى والبلدات المتضررة في الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي وفي الضاحية الجنوبية جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير"، مؤكداً أن المبالغ "ستكون في حسابات البلديات قبل نهاية شهر آب الحالي".
وأشار طليس، نقلاً عن الوزير جابر، إلى أنّ الصندوق البلدي المستقل ما زال مديناً للخزينة بحوالى 450 مليون دولار أميركي، مشيداً بجهوده "في إيجاد السبل الكفيلة بدعم البلديات المتضررة، لا سيما عبر التمويل الذي وفّره لمجلس الجنوب حيث جرى تحويل 900 مليار ليرة كدفعة أولى و600 مليار ليرة كدفعة ثانية خلال الأيام الماضية".
لقاءات ديبلوماسية
كما التقى الوزير جابر، في إطار نشاطه الدبلوماسي، سفراء باكستان سلمان أثار وبلجيكا Arnout Pauwels، إلى جانب سفير لبنان في أنقرة منير عانوتي وسفير لبنان في بلجيكا وليد حيدر. وقد تناولت اللقاءات الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية، واطلع السفراء على الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
وشدّد جابر أمام ضيوفه على "أهمية بذل الجهد الدولي وكل الدول الصديقة لإلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية ووقف انتهاكاتها للبنان"، مؤكداً أنّ "الاستقرار الاقتصادي والمالي يحتاج إلى بيئة آمنة واستقرار سياسي وأمني مستدام".
الـــمــــزيــــــــــد
