أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على مشروع استيطاني جديد في المنطقة المعروفة بـ"E1" شرق القدس موجة تنديد دولية واسعة، إذ اعتبرت 21 دولة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وأستراليا، أنّ الخطة "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكًا للقانون الدولي"، داعية إلى إلغائها فورًا.
واستدعت بريطانيا سفيرة إسرائيل في لندن احتجاجًا على القرار الذي يقضي ببناء 3400 وحدة استيطانية، من شأنها تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين شمالي وجنوبي، بما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
السلطة الفلسطينية دانت المشروع ورأت فيه "تقطيعًا لأوصال الضفة وتحويلها إلى سجون معزولة"، معتبرة أنّه "اعتراف إسرائيلي رسمي بجرائم الاستيطان والضم التدريجي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية". وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل وفرض عقوبات لإجبار إسرائيل على وقف مخططاتها.
الأمين العام للأمم المتحدة حذّر بدوره من أنّ المضي بالمشروع سيقضي على فرص حل الدولتين. فيما أوضحت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أنّ أعمال البنية التحتية في المنطقة قد تنطلق خلال أشهر قليلة، على أن يبدأ البناء الفعلي للمساكن في غضون عام تقريبًا.
ويقطن الضفة الغربية، من دون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب حوالي 500 ألف مستوطن، وسط قيود إسرائيلية مشددة على حركة الفلسطينيين. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، ارتفع منسوب العنف في الضفة حيث قُتل 971 فلسطينيًا على الأقل مقابل 36 إسرائيليًا بينهم جنود، وفق الأرقام الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
