صدر عن وزير العمل الدكتور محمد حيدر بيان خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، عرض فيه نتائج زيارته الأخيرة إلى العراق والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين واستقدام العمال والعاملات الأجانب، إضافة إلى خطوات متصلة بالضمان الاجتماعي والاتفاقات قيد الإعداد مع عدد من الدول.
بداية، شكر الوزير حيدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ووزير العمل العراقي على "ما أبدياه من حرص على التعاون مع لبنان وبين وزارتي العمل في كلا البلدين لتحسين ظروف العمال وأصحاب العمل اللبنانيين في العراق وتسهيل أمورهم، وفي المقابل العمال وأصحاب العمل العراقيين في لبنان".
وأشار إلى أنّه تم الاتفاق على تبادل الخبرات في القطاعات التي يحتاجها البلدان، وإنشاء ما يشبه أكاديمية للتدريب المستدام في مجالات المطاعم والفنادق والتكنولوجيا، مقابل تدريب الشباب اللبناني على إدارة قطاع النفط والعمل فيه.
وكشف أنّه جرى بحث تسهيل أعمال أصحاب العمل اللبنانيين وتشجيع استثماراتهم في العراق، إضافة إلى موضوع إعادة الإعمار حيث وجّه الرئيس السوداني بتسريع الإجراءات وكلف لجنة للتواصل مع الجانب اللبناني، خصوصًا في مجال إعادة الترميم. كما تم التطرق إلى استجرار النفط من العراق إلى لبنان عبر مد أنابيب إلى مصفاة طرابلس، بمشاركة لجنة لبنانية – عراقية – سورية لمتابعة الأمر، لما لذلك من أثر في إيجاد فرص عمل للبنانيين.
وتناول حيدر موضوع هبة القمح العراقية، فأكد أنّ "الدفعة الأولى، وهي 50 ألف طن، ستصل إلى مرفأ بيروت بسبب عدم وجود إهراءات كافية لوضع كامل الكمية، وبالتالي جرى تقسيمها إلى دفعات". وأعلن الاتفاق على تحسين الاستثمارات العراقية في لبنان وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة البنود كافة.
وفي ما يتعلق بملف العمالة الأجنبية في لبنان، أوضح أنّ الوزارة تسعى لتأمين الظروف القانونية للعاملين، شرط الحصول على إجازة عمل وإقامة. وأشار إلى أنّه بعد مهلة ثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع، نفّذت دائرة التفتيش جولات مفاجئة شملت 32 مؤسسة، أسفرت عن تسطير 42 محضر ضبط وتوجيه 22 إنذارًا وتحويل بعض المخالفات إلى القضاء. وأعلن أنّ ابتداء من 1/9/2025 ستواكب حملات التفتيش إعلاميًا، داعيًا المؤسسات لتحمّل مسؤولياتها.
ونوه بدعم القوى الأمنية لعمل فرق التفتيش، وحث المؤسسات على الإسراع في إنجاز معاملات عمالها. وأكد أنّ الوزارة بالتنسيق مع الأمن العام تواصل تنظيم أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية، لافتًا إلى أنّ 25% من المكاتب لم تسوّ أوضاعها بعد، وأنّه ابتداء من 1/9/2025 سيُعلّق عمل المكاتب المخالفة على أن يُصار لاحقًا إلى توقيفها.
وأضاف أنّ الوزارة في صدد توقيع اتفاقيات مع دول عدة، منها إثيوبيا، لضمان حقوق العمال واللجوء إلى الجهات المختصة عند الشكاوى. وأعلن أنّ المواطنين سيتمكنون ابتداءً من الأول من الشهر المقبل من استقدام عاملات الخدمة المنزلية مباشرة وفق الشروط المحددة، على أن يُطلق لاحقًا نظام الطلبات عبر الإنترنت.
وفي شأن الضمان الاجتماعي، أوضح أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع نقابة المستشفيات للالتزام بالأسعار المتفق عليها، وأنّ التغطية ستشمل كل الخدمات قبل نهاية العام. كما كشف عن التعاقد مع شركة لتقويم الأسعار المغطاة. وأعلن صدور المرسوم التنفيذي لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان، ودعا الراغبين في الترشح للاطلاع على الشروط الواردة في المرسوم 852/2025.
وأشار إلى أنّه سيُصار إلى تعيين المجلس الجديد خلال ستة إلى سبعة أسابيع، فيما فُرض على الشركات التي تشغّل عمالًا أجانب تقديم ضمانة مالية قيمتها مليارا ليرة لدى مصرف الإسكان وتوظيف ثلاثة لبنانيين على الأقل لبدء الإجراءات القانونية.
كما دعا النقابات إلى تسوية أوضاعها قبل نهاية الشهر، ملوحًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وكشف أنّ الوزارة ستعتمد وسم الطابع المالي إلكترونيًا ابتداء من الشهر المقبل بالتعاون مع وزارة المالية.
ولفت إلى جهود الوزارة في مجال التدريب المهني لتلبية حاجات سوق العمل بالتعاون مع دول عربية، منها قطر والعراق والكويت، وتوقيع اتفاقيات لتبادل الخبرات وفرص العمل. وأعلن عن لقاء مرتقب في أيلول مع مؤسسة "جسور" في قطر لبحث فرص العمل، على أن يُصار بدءًا من الشهر المقبل إلى الإعلان عن فرص عمل داخل لبنان وخارجه.
وختم الوزير حيدر بالإشارة إلى أنّ منظمة العمل العربية ستنظم يومي 15 و16 أيلول ورشة تدريب للعاملين في وزارة العمل على أحدث الآليات والقوانين اللبنانية والعربية والدولية، على أن يُعلن في ختامها عن إنجازات الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية بحضور رئيس الوزراء والمدير العام للمنظمة.
ومن جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر رئيس بعثة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.
الـــمــــزيــــــــــد
