في هذا الإطار، كشف الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، اللواء أنور رجب، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما جرى في مخيم برج البراجنة هو خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى في الأيام المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ كل ما جاء في البيان الرئاسي المشترك بين الرئيسين محمود عباس وجوزاف عون، والذي حدد آليات ومستويات القضايا التي سيتم العمل عليها، ومن ضمنها عملية حصر السلاح".
وقال رجب: "يجب النظر إلى الأمر بشكل شامل، إذ إن آليات التطبيق لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، ومسألة حصر السلاح مرتبطة بالعديد من القضايا التي تهم الفلسطينيين في المخيمات بلبنان".
وأشار إلى أن "انطلاق هذه العملية مؤشر مريح ومطمئن على أن عملية حصر السلاح قد بدأت، وسنعمل كل ما يلزم لتسهيل عمل الدولة اللبنانية لفرض سيادتها".
ونوّه رجب بضرورة التمييز بين السلاح الخاضع لسيطرة وتعليمات الأمن الوطني الفلسطيني، والسلاح الآخر الذي يخضع للفصائل الأخرى، مشيرًا إلى أن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن السلاح الخاضع لسيطرتها، أما السلاح الخارج عن إطار سيطرة منظمة التحرير والذي يخضع لمرجعيات أخرى، فيبقى شأنًا لبنانيًا، ولكننا مستعدون لتقديم المساعدة إذا كان ذلك ممكنًا".
الـــمــــزيــــــــــد
