حملة القوات… بين العتمة والفساد ودفتر صغير يفضح فضيحة كبيرة

في موازاة الفضيحة الأمنية – القضائية التي فجّرها ملف الباخرة HAWK III، والتي أثبتت التحقيقات تورّط شركة Sahara Energy DMCC في تزوير مستندات لإخفاء منشأ شحنة فيول روسي، برزت حملة سياسية مضادّة يقودها حزب “القوات اللبنانية” دفاعاً عن وزير الطاقة جو صدي.

الحملة ارتكزت إلى اتهام من كشفوا الفضيحة – ومن بينهم “ليبانون ديبايت” – بأنهم يسعون إلى “العتمة”، في محاولة لقلب الحقائق وصرف النظر عن جوهر القضية: التزوير والفساد. لكن الجواب على هذه الحملة واضح وبسيط: إذا كان الخيار بين العتمة والفساد، فلتكن العتمة.

ولمن يحاول الإيحاء بأنّ المواجهة محصورة بدوافع سياسية، يكفي التذكير بأنّ “ليبانون ديبايت” كان أول من كشف سابقاً فضيحة شركة “Petraco” والتلاعب بالمناقصات في وزارة الطاقة في عهد الوزير وليد فياض. حينها، واجه الموقع الادعاءات القضائية من وزير العدل وابن شقيقه المتورط في الملف، ولا تزال القضية أمام القضاء حتى اليوم.

أما في ما يتعلق بالتفاصيل الأمنية – القضائية، فقد تبيّن من المعلومات الإضافية أنّ قوة من الجمارك اللبنانية التي صعدت مساء الخميس إلى متن الباخرة HAWK III واجهت مقاومة مباشرة من طاقمها، إذ حاول الأخير منع العناصر من تنفيذ المهمة، ما أدى إلى تدافع استدعى مؤازرة إضافية مكّنت من السيطرة على الوضع وضبط مراسلات تثبت وجود تعليمات من الشركة لإخفاء الوثائق الأصلية وتقديم بدائل مزوّرة.

الاختراق الأهم تمثّل في ضبط دفتر “Look Book”، وهو السجل الذي يدوّن فيه الطاقم كافة النشاطات اليومية للباخرة. هذا الدفتر فضح التلاعب بشكل قاطع، إذ أظهر أنّ الناقلة لم تُحمَّل أي شحنة من مرسين التركي، بل من أحد المرافئ الروسية بتاريخ 5 آب 2025، حيث ارتفع غاطسها من 7.2 إلى 11 متراً بعد تحميل 38,200 طن من الفيول. وعند توقفها في مرسين يوم 18 آب لمدة 36 ساعة، تابعت مسارها نحو لبنان من دون أي تغيير في الغاطس، ما ينفي حصول أي عملية تفريغ أو إعادة تحميل، ويثبت أنّ المستندات التركية مزوّرة بالكامل.

المصادر القضائية تشير إلى أنّ هذه الفضيحة لا تقتصر على HAWK III وحدها، إذ أنّ أكثر من 15 ناقلة أخرى استخدمت الآلية ذاتها لمصلحة الشركة نفسها كشفها المهندس فوزي مشلب للقضاء، عبر تزوير المستندات والالتفاف على القيود الدولية، وهو ما كبّد الخزينة خسائر مباشرة بملايين الدولارات. وبحسب التقديرات، فإن شحنة HAWK III وحدها كانت ستتسبب بخسارة تناهز 7 ملايين دولار نتيجة فارق التسعير بين السعر المفروض على النفط الروسي (340 دولاراً للطن) والسعر الذي جرى اعتماده (500 دولار للطن).

الخطير أنّ وزارة الطاقة، برئاسة الوزير جو صدي، كانت على بيّنة من هذه التجاوزات منذ أكثر من شهرين، لكن الاستيراد استمر بشكل اعتيادي من دون أي إجراء رادع، ما يضع الوزير في دائرة الاتهام المباشر بالتساهل مع عمليات التزوير وتبديد المال العام. الملف بات اليوم في عهدة القضاء مرفقاً بالأدلة التقنية والملاحية، وفي مقدمها دفتر “Look Book”، الذي يُعدّ مستنداً دامغاً وركيزة قضائية تُلزم باتخاذ أقصى الإجراءات.

الحملة التي تشنها “القوات اللبنانية” دفاعاً عن وزير الطاقة لا تُضعف مضمون الفضيحة ولا تُبدّل من حجم الخسائر التي كادت أن تترتب على الخزينة اللبنانية، بل على العكس، تكشف مأزقاً سياسياً واضحاً ومحاولة للهروب إلى الأمام.