اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، أن "إجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين"، مؤكدة أن توصيف مناطقها بأنها "غير آمنة" هو توصيف "عارٍ عن الصحة".
وفي بيانها، شددت الإدارة على أن الانتخابات المعلنة "مجرد خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل"، معلنة رفضها "أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية"، مؤكدة أنها "لن تكون معنية بتنفيذها".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي "تتناقض مع القرار الدولي 2254"، مشيرة إلى أن الحل في سوريا يمر عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين، "لا من خلال إعادة إنتاج السياسات القديمة التي أوصلت البلاد إلى أزماتها".
في المقابل، كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، السبت، أن تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة جاء "بسبب الظروف الأمنية".
وقال الأحمد، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "نخشى من تهديدات تطال الناخبين والمرشحين في المحافظات المستثناة، ولذلك تم إرجاء العملية فيها". وأضاف أن "إجراء الانتخابات في تلك المناطق مرهون بعودة الأمور إلى طبيعتها".
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل واسع حول مستقبل العملية السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إذ ترى أطراف معارضة وحقوقية أن الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن تكون مدخلًا إلى الحل ما لم تُبنَ على تفاهم سياسي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات السورية، خصوصًا أن مناطق واسعة من الشمال والشرق ما زالت خارج السيطرة المباشرة للحكومة.
وفي الوقت ذاته، تبرز مخاوف أمنية متزايدة في محافظات الجنوب والشمال الشرقي، لا سيما السويداء التي شهدت تصعيدًا دمويًا في الأشهر الماضية، والرقة والحسكة حيث النفوذ المتشابك بين قوات محلية وإقليمية ودولية.اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، أن "إجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين"، مؤكدة أن توصيف مناطقها بأنها "غير آمنة" هو توصيف "عارٍ عن الصحة".
وفي بيانها، شددت الإدارة على أن الانتخابات المعلنة "مجرد خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل"، معلنة رفضها "أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية"، مؤكدة أنها "لن تكون معنية بتنفيذها". ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي "تتناقض مع القرار الدولي 2254"، مشيرة إلى أن الحل في سوريا يمر عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين، "لا من خلال إعادة إنتاج السياسات القديمة التي أوصلت البلاد إلى أزماتها".
في المقابل، كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، السبت، أن تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة جاء "بسبب الظروف الأمنية". وقال الأحمد، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "نخشى من تهديدات تطال الناخبين والمرشحين في المحافظات المستثناة، ولذلك تم إرجاء العملية فيها". وأضاف أن "إجراء الانتخابات في تلك المناطق مرهون بعودة الأمور إلى طبيعتها".
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل واسع حول مستقبل العملية السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إذ ترى أطراف معارضة وحقوقية أن الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن تكون مدخلًا إلى الحل ما لم تُبنَ على تفاهم سياسي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات السورية، خصوصًا أن مناطق واسعة من الشمال والشرق ما زالت خارج السيطرة المباشرة للحكومة. وفي الوقت ذاته، تبرز مخاوف أمنية متزايدة في محافظات الجنوب والشمال الشرقي، لا سيما السويداء التي شهدت تصعيدًا دمويًا في الأشهر الماضية، والرقة والحسكة حيث النفوذ المتشابك بين قوات محلية وإقليمية ودولية.
الـــمــــزيــــــــــد
