نزاع يطل برأسه من طرابلس... البلدية تتحرك لاسترداد الحقوق!

"ليبانون ديبايت"

بدأ عضو مجلس بلدية طرابلس - رئيس لجنة الاستملاك وأملاك البلدية في بلدية طرابلس، المحامي عبدالله زيادة، معركة لاسترداد حقوق بلدية طرابلس، وتحديدًا من وزارة الطاقة التي وضعت يدها منذ سنوات على بعض الأراضي بحجة أنها مجارٍ وأقنية وسواقي.

ويوضح زيادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه بعد توليه مهامه في البلدية ومن خلال مراجعة دقيقة لأرشيف دائرة الاستملاك، تبيّن أن بلدية طرابلس كانت منذ نشأتها ولسنوات طويلة، تقوم ببيع المجاري والأقنية والسواقي الملاصقة للعقارات، وذلك بعد إسقاط صفتها كملك عام بلدي وتحويلها إلى ملك خاص بلدي، عملًا بأحكام قانون البلديات وقانون الأملاك العمومية رقم 144. مشيرًا إلى أن البلدية حينها قامت بهذا الأمر بعد أن جفّت هذه الأقنية والسواقي تمامًا، وكانت هذه الإيرادات تُغذي خزينة البلدية.

وكانت هذه الممارسة قانونية وسارية المفعول لعقود طويلة، ولكن في عام 2010، قامت وزارة الطاقة والمياه، عند استلام الوزير جبران باسيل، باعتبار هذه المجاري والأقنية والسواقي ملكًا عامًا للدولة وليس للبلدية.

ويلفت إلى أن هذا القرار جاء مخالفًا للقانون والواقع، إذ إن المادة الرابعة من القرار 144 نصّت بوضوح على أن معيار التفريق بين الأملاك العمومية الوطنية والأملاك العمومية البلدية يقوم على تخصيصها: فإذا خُصصت للمنفعة الوطنية اعتُبرت ملكًا عامًا وطنيًا، وإذا خُصصت للمنفعة البلدية فهي ملك عام بلدي.

كما يوضح أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت آراء واضحة تعتبر سواقي المياه من الأملاك العامة البلدية، وليست من الأملاك العامة للدولة، ما يعزز الموقف القانوني لبلدية طرابلس في هذا المجال.

ويشير إلى أن العاملين في التطوير العقاري، في حال حاولوا شراء جزء من هذه الأراضي، يُضطرون إلى النزول إلى وزارة الطاقة، حيث الملفات مكدّسة، إضافة إلى العرقلة من بعض الموظفين لجهة الإفراز، لا سيما في الأراضي الملاصقة للأقنية التي اعتبرتها وزارة الطاقة ملكًا لها.

ويرى أن تغيير هذا الواقع القانوني والعملي حرم بلدية طرابلس من حقوق مالية مشروعة وعائدات مستحقة، واعتُبر تعديًا على صلاحياتها وملكيتها العامة.

ويشدد على أن المجلس البلدي سيتابع هذا الموضوع، وهو قد أثار القضية مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أبلغه أن هذا الأمر بحاجة إلى مرسوم جديد، فالأقنية والسواقي هي ملك للبلدية، وممنوع أن يكون هناك خلاف عليها.

ويعوّل زيادة على وزير الداخلية أحمد الحجار لإحقاق الحق ورفع مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء لإعادة هذه الأملاك إلى بلدية طرابلس، وإنهاء هذا النزاع على الأراضي.