فيما يستمر الجدل حول قرار تأجيل الانتخابات التشريعية في بعض المحافظات السورية، ولا سيما في شمال شرق البلاد وجنوبها، اعتبر مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" أنّ هذا القرار يشكل "تكريسًا للانقسام الداخلي"، مؤكداً في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الأحد، أنّه يسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية في سوريا.
كما شدد المجلس على أنّ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تدعمان الحكومة في دمشق، في موقف لافت يعكس محاولة التقارب مع السلطة المركزية رغم التباينات.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد أصدرت أول تعليق على قرار لجنة الانتخابات، معتبرة أن "مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر أمناً"، وأن قرار الاستبعاد يمثل "تغييباً وإقصاءً لقرابة نصف السوريين، وإعادة إنتاج لسياسات الماضي التي حرمت المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية".
وجاءت هذه المواقف بعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول المقبل، وهي الأولى في ظل الحكم الجديد، لن تشمل محافظات السويداء جنوبًا والحسكة والرقة شمال شرق البلاد، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.
وبحسب الخطة الانتخابية، فإن عملية غير مباشرة ستُجرى الشهر المقبل لاختيار أعضاء المجلس الجديد البالغ عددهم 210 أعضاء، يعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلثهم، فيما يوزع الباقون على المحافظات وفق عدد السكان.
الـــمــــزيــــــــــد
